|
|
|
|
|
|
|
|
الإطار الدستوري للتنظيم الإداري في مملكة البحرين - دراسة مقارنة |
|
|
|
PP: 167 - 190 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. محمد محمود العمار,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| تهدف هذه الدراسة التي تشير الى الاطار الدستوري في التنظيم الاداري في مملكة البحرين من حيث الاخذ بنظام المركزية الادارية عند نشوء الدولة الحديثة فقد جاء الدستور البحريني الصادر عام 1973 متوجها الى تقوية اركان الدولة فقد اخذ بالمركزية الادارية مع اعطاء هامش من الانتخابات البلدية وحتى عام 2002 عندما صدر ميثاق العمل الوطني البحريني الذي يعتير نقطة تحول نحو الديمقراطية والاخذ بنظام اللامركزية الادارية وتاخذ الدراسة شكل المقارنة مع نظام اداري اخر وهو نظام الادارة المحلية والتنظيم الاداري في المملكة الاردنية الهاشمية حيث تبنى المشرع الدستوري نظام الادارة المركزية في جانب عند الحديث عن الدولة ونظام اللامكزية الادارية عند الحديث عن الخدمة المقدمة للجمهور فقد اخذ المشرع الاردني بنظام اللامركزية الادارية عندما أنشاء البلديات ثم استكمل هذا البناء الاداري بشكل متقن عندما اصدر قانون اللامركزية الادارية وانشاء مجالس المحافظات لعام وقد احسن المشرع الدستوري الاردني عندما تبنى فكرة الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة اذا وفقا لذلك تم انتخاب مجالس المحافظات لعام 2017 والتي اسند اليها المشرع الدستوري مهمة التخطيط ورسم السياسيات المستقبلية للمحافظات في المملكة ووضع الميزانية المقترخة لتنفيذ المشروعات الخدمية والادارية التي تعمل على اشباع الحاجات العامة للجمهور 2017. |
|
|
|
|
 |
|
|
