|
|
|
|
|
|
|
|
أهم النصوص المشتبه في دستوريتها في قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية |
|
|
|
PP: 117 - 132 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د.أشرف وجيه الشافعي,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| بموجب القانون 67 لسنة 2016 صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1991 الملغي بعد أن أُدخلت عليه العديد من التعديلات وتعرضت العديد من مواده للحكم بعدم الدستورية، ووجهت له العديد من الانتقادات، ومعلوم أن موافقة القوانين للدستور تعد ضابطاً مهماً وأمراً لا يمكن تجاهله إذ من شأنه الحيلولة دون خروج الأنظمة والقوانين على الدستور بما يؤدي إلى احترام السلطات القائمة في الدولة لدورها واحترام كل منها للأخرى، و يحقق للقوانين بصفة عامة والضريبية منها بصفة خاصة نوعاً من الاستقرار والثبات بحيث تقتصر التعديلات في نظام الضرائب على أقل حد ممكن بتضييق مداها والتقليل من عددها؛ إذ ينجم عن التغيرات المتعاقبة في النظام الاقتصادي المستقر على حالة راهنة تعبث بها التغيرات الفجائية في النظم المالية إذ أن كثرة التعديلات التي تطرأ على أحكام الضريبة تضايق الممول وتضر بالنشاط الاقتصادي، وقد حاولنا من خلال البحث أن نجيب على تساؤل هام وهو هل استطاع المشرع في القانون الجديد أن يتجنب مواطن العوار الدستوري التي سبق وأن أصابت القانون السابق 11 لسنة 1991 الملغي ولائحته التنفيذية وذلك من خلال مبحثين أفردنا أولهما للحديث عن مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة المشتبه في دستوريتها، أما الثاني فخصصناه للحديث عن أهم مواد اللائحة التنفيذية للقانون المشتبه في دستوريتها، ثم أتبعنا ذلك بخاتمة للبحث أظهرنا من خلالها تنوع الأسباب التي من أجلها أحاطت شبهة عدم الدستورية بعدد من نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ما بين الإخلال بحق المكلف في التوقع المشروع للمكلف، وما بين نكول المشرع ذاته عن التدخل لمباشرة اختصاصه بوضع قواعد الضريبة بوقوفه موقفاً سلبياً من هذا الأمر وتركه ذلك للسلطة التنفيذية ، والتي قد يتحول تدخلها المشروع في هذا الخصوص حينما تتولى إصدار اللوائح اللازمة لإعمال القوانين إلى غير نتيجة لتخطيها الحدود والضوابط التي رسمها لها الدستور في هذا الخصوص. |
|
|
|
|
 |
|
|
