|
|
|
|
|
|
|
|
"التحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وإجراءاته "جامعة عدن نموذجاً |
|
|
|
PP: 53 - 89 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. علي مهدي العلوي بارحمه,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| تمحورت هذه الدراسة حول التحقيق التأديبي وجراءته في مواجهة المحال إلى التحقيق التأديبي من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية (جامعة عدن نموذجاً) وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية, وما أسندها نفس القانون إلى القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن لائحته التنفيذية التي ألزمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق. ونتيجة للنقص والضعف التشريعي والتنظيمي الذي يعاني منه النظام التأديبي في الجامعات اليمنية, وما يترتب عليه من أثار قانونية, ونفسية, واجتماعية على أفضل شريحة في المجتمع يقع عليها واجب مقدس لا يضاهى. لابد من المساهم في استكمال بناء النظام التأديبي في الجامعات اليمنية من خلال هذه الدراسة, وتعزيز التطبيق العملي للجان التحقيق المكلفة بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتعريفهم بطبيعة التحقيق وإجراءاته القانونية وآلياتها. وحث المشرع اليمني, وكل الجهات ذات العلاقة للمبادرة باستكمال البناء التشريعي والتنظيمي لنظام التأديب في الجامعات اليمنية والذي ظل مهمل طول السنوات الماضية, ولضرورة القصوى يتطلب معالجة عيوبه. مع ان المشرع اليمني بشكل عام اعتمد إجراءات متعددة في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية, والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته, وقوانين الأخرى ذات العلاقة. وفي قــرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. يتطلب وفقها معالجة الكثير من الثغرات والنقص أثناء التطبيق في مرحلة التحقيق باعتبارها القاعدة الأساسية للمسئولية التأديبية والمرحلة الأولى للمساءلة التأديبية والتي يترتب عليها الحكم بالبراءة أو الإدانة. هي واجبة التطبيق والتي لن تتوافر شرعية التحقيق بدونها. |
|
|
|
|
 |
|
|
