|
|
|
|
|
|
|
|
أثر اختلال شرط تعدد الشركاء على الشركة "دراسة في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (2) لسنة "2015 |
|
|
|
PP: 29 - 52 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د.مؤيد حسن الطوالبه,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| الشركة هي عبارة عن عقد ويشترط لإبرامه توافر الشروط الموضوعية العامة الرضا والمحل والسبب وايضاً ان عقد الشركة يتطلب مجموعة من الاركان أو ما يسمى الشروط الموضوعية الخاصة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص واقتسام الارباح والخسائر ونية المشاركة وهناك أيضاً شروط شكلية فرضا المشرع من اجل اكمال اجراءات تأسيس الشركة وهي شرط الكتابة وشرط التسجيل في السجل التجاري. ويعد شرط تعدد الشركاء شرط ابتداء وشرط انتهاء بالنسبة إلى الشركة وقد وضع المشرع احكام خاصة تحكم عدد الشركاء ، في كل نوع من انواع الشركات ، وبذلك بتحديد الحد الادنى للشركاء أو المؤسسين والحد الأعلى لبعض الشركات . وقد وضع المشرع الاتحادي في قانون الشركات التجارية الجديد بعض المعالجات للحد من انقضاء الشركة اذا اختل فيها شرط تعدد الشركاء ، وقد كانت هذه المعالجات موفقه ، قياساً لما كان علية الحال في القانون الملغي ، الا ان تلك المعالجات لم تكن شاملة لجميع المشاكل التي تعتري الشركات بمناسبة اختلال شرط تعدد الشركاء مما سيؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة وتصفيتها لهذا السبب دون ان تكون قد واجهة تعثر في الامور المالية مثلاً. ولذلك ارتأيت ان ابحث في هذه النقطة لمحاولة وضع الاقتراحات والحلول للحد من انقضاء الشركة بسبب نقصان أو زيادة عدد الشركاء في الشركة. |
|
|
|
|
 |
|
|
