|
|
|
|
|
|
|
|
سلطة المحكم في إعادة التوازن العقد في العقود التجارية الدولية |
|
|
|
PP: 171 - 189 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. محمد عبدالحفيظ الخمايسة,
د. توفيق عارف المجالي,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| لم تعالج التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم ولا الأنظمة الداخلية لمراكز التحكيم سلطات المحكم تجاه تغير الظروف، وفي ظل هذا الفراغ التشريعي سعى قضاء التحكيم إلى ايجاد وسيلة قانونية تمكنه من التدخل في العقد بصورة تمكن المحكم من اعادة التوازن العقدي للعقد في ظل تغير الظروف، وقد ساهمت مبادرة الاطراف في العناية بصياغة عقوده بصورة تجعل من مراجعة العقد التزاماً تعاقدياً في تعزيز فكرة مواجهة الظروف المتغيرة والتي تعرقل سير تنفيذ العقد، ولما كانت هذه الممارسات على تماس مباشر بأهم مبادئ العقد وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ تنفيذ العقد بحسن نية كان من اللازم والضروري بيان مدى سلطة المحكم في التدخل في العقد حماية لإرادة الاطراف من جهة، وتعزيزاًلحماية العقد من الفسخ أو الإنهاء بسب تغير الظروف واختلال التوازن العقدي من جهة أخرى.
وليس بخاف أنه من الأهمية بمكان البحث في الأساس القانوني لتدخل المحكم في العقد لإعادة التوازن العقدي له والحيلولة دون فسخه وانهائه بما ينسجم مع مقاصد التجارة الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على نطاق تلك السلطة ومدى تأثرها تبعاً لطبيعة المهمة التحكيمة وشكل التحكيم المعتمد لفض المنازعات.
|
|
|
|
|
 |
|
|
