|
|
|
|
|
|
|
|
الممارسات الضارة في التجارة العالمية (الإغراق التجاري) طبقاً لنظام مكافحة الاغراق الخليجي والاتفاقيات الدولية |
|
|
|
PP: 127 - 150 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د.محمد عبيد الشريدة,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| لقداتسمت التجارة العالمية في النصف الثاني من القرن الماضي بالارتفاع غير المسبوق في حجم تلك التجارة وتنوعها، وأصبحت تتم بين مختلف الدول في منظومة متكاملة من خلال أسس وقواعد ونظم تحددها مجموعة ضخمة من الاتفاقات الثنائية والاقليمية والدولية تبلورت وتطورت على مدى عشرات السنين، وكانت جميعها تهدف الى تسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والخدمات وتذليل العقبات أمامها بين مختلف دول العالم،وقد نطلب ذلك قيام منظمة متخصصة تشرف على تنفيذه دهالاتفاقيات وتذليل العقبات أمام نمو وازدهار حركة التجارة الدولية وحل المشاكل التي تظهر من خلال الممارسات الفعلية،وعلى هذاالأساس فقد تم انشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994.
ومن اهم ملامح النظام العالمى الجديد الذى يسود العالم الآن هو التحول إلى نظام السوق الحرة،إلى الدرجة التى جعلت البعض يقول إن العولمة تعنى انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى كل دول العالم، ومن أهم الأسس التى يقوم عليها نظام رأسمالية السوق الحرة المنافسة من أجل جذب أكبر عدد من المشترين لبيع أكبر كمية ممكنة بأعلى سعر ممكن وتحقيق أقصى ربح. والمنافسة أمر طبيعى وسلوك بشرى غريزى، لكن الوسائل إلى الفوز فيها منه ما هو حسن ويفيد الجميع، مثل تطوير المنتجات وزيادة جودتها وتقليل التكاليف من أجل تخفيض الأسعار ومنح التسهيلات البيعية، ومنه ما هو سيئ وضار مثل الاحتكار والإعلانات الكاذبة والمضللة والتميز السعري والعقود والمؤامرات، لإعاقة التجارة مثل عقود الربط والاستبعاد وكل ما يؤدى إلى اقصاء الأخرين والقضاء عليهم حتى أن كتاب الرأسماليين يعرفون المنافسة بأنها: (الجهد الملقى على عاتق البائع للقيام بإقصاء العارضين الآخرين( )).
ويعتبر الإنفتاح الإقتصادي ومبدأ النفاذ الى الأسواق اليوم هو السمة الغالبة على الحياة الإقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي. ودولياً فإن العمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات. لذلك فقدعمدت الإتفاقيات الدولية (والإقليمية أحياناً) إلى النص صراحة وفي أكثرمن موضع على ضرورة رفعا لحواجز الجمركية، وتحديداً الرسوم المفروضة على السلع الداخلة للأسواق المحلية، فمنعت إتفاقيات الجات (الإتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة) كل الدول الموقعة عليها والساعية للإنضمام لها من أن تفرض مثل هذه التدابير التنفيذية على المنتجات الداخلة لأسواقها،بإعتبار أن ذلك مما يعارض المبدأ الأساس الذي عقدت أحكامهالأجله.
وعلى المستوى المحلي فإن الطفرة الاقتصادية الكبيرة في دول الخليج، إضافة إلى زيادة دخلها القومي قادت إلي الانفتاح الكبير لهذه الدول على بقية دول العالم عبر مسالكودر وبالتجارة الدولية .وكلذلك بالقيام بالتصدير أو الاستيراد من كل الدول وفي كل الجهات. وحاليا تتبارى غالبية دول العالم بتصدير العديد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية للخليج ،بل هنا كالعديد من الصناعات التي تنتج خصيصا له،بسبب وجود القوة الشرائية الهائلة المرتبطة بسياسة التجارة الحرة والسوق الحر. ومنذ فترة من الوقت قامت دول الخليج بتوفير الفرص لمواطنيها ومؤسساتها وتم فتحالأبواب لقيام صناعات وطنية قوية لتغطية الحاجة المحلية المتنامية وتصدير الفوائض أيضا لدول العالم ليذوق طعما لصناعة الخليجية الناشئة. ولكن اشتداد المنافسة العالمية وتنوع رغبات المستهلكين إضافة لاختلاف السياسات التجارية العالمية، كل هذا أدى لظهور بعض المشاكل القانونية المرتبطة بالممارسات الضار في خضم التجارة الدولية. وهذا يتطلب وضع الحلول لكيفية مواجهة هذه المشاكل القانونية والحد منها عبر أنظمة منظمة التجارة الدولية وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية.
|
|
|
|
|
 |
|
|
