|
|
|
|
|
|
|
|
الإثبات في جرائم تقنية المعلومات في ضوء التشريع الكويتي – دراسة مقارنة |
|
|
|
PP: 13- 32 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. مشاري عايض حمود المطيري,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| بعد أن أصبحت شبكة المعلومات الالكترونية جزء مهم في حياتنا اليومية بل جزء أساسي أصبح هناك ضرورة ملحه لإصدار قانون ينضم هذه الشبكة العنكبوتيه و ما ينشر فيها, اصدر المشرع الكويتي قانون الجرائم الالكترونية رقم 63 لسنة 2015، وهو ما يتعلق بمختلف الجرائم المعلوماتية ويمكن تعريف الإنترنت بأنها شبكة عالمية دولية ووسيلة من وسائل الاتصال والتواصل بين الشبكات، تجمع مجموعة من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض، عن طريق خطوط التليفون أو عن طريق الأقمار الصناعية وتقدم للإنسان جملة من الخدمات( ).
ومن خلال دراستنا للجرائم المعلوماتية وجدنا إن من اكبر الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من القضايا هي الاستدلال واثبات الجرم الالكتروني حتى يتسنى للقاضي إصدار الحكم المناسب لهذا الجرم.
وقد واكب المشرع الكويتي هذا التطور في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية بإصدار القانون رقم (63) لسنة 2015, حيث تضمن (21) مادة تم تقسيمها على فصلين تم من خلالها شرح مختلف صور الجريمة المعلوماتية , حيث وضع المشرع النصوص التجريمية المناسبة لها , وهذه الخطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
|
|
|
|
|
 |
|
|
