|
|
|
|
|
|
|
|
المسؤولية المدنية للمصدر عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان |
|
|
|
PP: 1 - 28 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. غازي عايد الغثيان,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| لقد كان للثورة الهائلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبلغ الأثر في إحداث ثورة على الوسائل التقليدية للوفاء، حيث أصبحت بطاقة الائتمان من أهم وسائل الدفع، لما توفره هذه الوسيلة من مزايا لأطرافها.
وقد ينشأ عن التعامل ببطاقة الائتمان المسؤولية المدنية للمصدر بسبب الاستعمال غير المشروع لتلك الوسيلة، مِمَّا يقتضي تحديد القواعد الموضوعية واجبة التطبيق في هذه الحالة، إلاَّ أنَّنا وجدنا غياب التنظيم التشريعي الخاص بالبطاقات الائتمانية في الدول العربية ومن ضمنها مصر والأردن، بخلاف المشرع الفرنسي الذي خصص فصلاً كاملاً لبطاقة الائتمان والبطاقات المصرفية بشكل عام في قانون المال والنقد الفرنسي الصادر في (14/ ديسمبر/ 2000)، والمعدل بموجب القانون رقم (776/2008) الصادر في (04/ أغسطس/ 2008)، والقانون رقم (104) لسنة (2009) الصادر في (03/ يناير/ 2009)، وذلك إدراكاً منه بأهمية وخطورة التعامل بهذه الأدوات بعد اتساع نطاق استعمالها وحماية لحقوق أطرافها.
لذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول التزامات المصدر بالاستعلام عند دراسة طلب بطاقة الائتمان. بينما تناول المبحث الثاني المسؤولية العقدية للمصدر. وتناول المبحث الثالث المسؤولية التقصيرية للمصدر. واختتمنا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تهدف في مجملها إلى ضرورة أن يتبنى المشرعان المصري والأردني تنظيم قانوني للبطاقات الائتمانية بنصوص واضحة وصريحة كما فعل المشرع الفرنسي لينظم العلاقة بين أطرافها ويحمي حقوقهم.
|
|
|
|
|
 |
|
|
